****************
****************
****************
****************
****************
****************
****************
****************
****************
****************
عن المدون
- موقع الشاعرة والقاصة والروائية والكاتبة الصحفية هالة فهمى
- شاعرة وقاصة وروائية وكاتبة صحفية ـ عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر ـ عضو نقابة الصحفيين ـ نائبة رئيس جماعة الجيل الجديد الأدبية
"هالة فهمى " الأربعاء 22 فبراير 2012 : غد ..أفضل - للغدر قانون!!
5:40 ص | 
مرسلة بواسطة
موقع الشاعرة والقاصة والروائية والكاتبة الصحفية هالة فهمى
غد ..أفضل - للغدر قانون!!
"هالة فهمى " الأربعاء 22 فبراير 2012
تكملة لما بدأناه في المقال السابق عن عدم تفعيل قانون الغدر الصادر برقم 344 لسنة 1952 والمعدل برقم 173 لسنة 1953 والذي بدأ تنفيذه في أول محكمة ثورة يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 1953 وقد تشكلت هيئة المحكمة من عبداللطيف البغدادي. وأنور السادات. وحسن إبراهيم واختصت هذه المحكمة بالنظر فيما ارتكبه أعداء الثورة من خيانة للوطن أو ضد سلامته وقد تضمن أيضاً بنداً ليحمي نظام الحكم وقتها ــ كذلك الأفعال التي تعتبر ضد نظام الحكم الحالي ــ هكذا وردت الفقرة ثم جاء بعدها ــ أو ضد الأسس التي قامت عليها الثورة وكل ما كان من شأنه إفساد الحياة السياسية أو استغلال النفوذ دون مراعاة صالح الوطن وبغض النظر عن محكمة الغدر طبقت أم لم تطبق. لو درسنا الفقرة السابقة لوجدنا أن المجلس العسكري في عام 1953 قدم حماية حكمه علي مباديء قامت من أجلها ثورة.. هذا التقديم والتأخير يبرهن علي شيء واحد أن السلطة هي ما يسعي إليه مجلسنا العسكري منذ القدم.. ومنذ محمد نجيب وحتي مبارك ونحن ندور في آلة عسكرية فمن يقول إننا قبل ثورة يوليو كنا نتمتع بالحرية السياسية وبالممارسة الديمقراطية أكثر من الآن.. هل نسير للخلف؟! من أجل هذا قامت ثورة شعب لا انتفاضة جيش ولا أقلل من شأن ثورة يوليو فهي جزء أول ثورتنا في 25 يناير 2011 وكأنما قامت هذه الثورة لإصلاح ما أفسده الحكم العسكري علي مر ستين عاماً هي عمر ثورة يوليو.
إننا نطالب بحث مشروع في دولة مدنية ككل الدول التي تتنسم عبير الحرية والتقدم وكما يحدث في كل دول العالم في مراحل التحولات الكبري بعد الثورات والانتقال من نظام مستبد لآخر ديمقراطي حر لابد وأن تتم محاسبة رموز الفساد قد يقول البعض وماذا نفعل الآن؟! أقول له: لماذا محاكمة مدنية لرموز الفساد؟
علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يهتم بالأمن القومي للبلاد تاركاً شئون السياسة والاقتصاد والثقافة والمجتمع والصحة والتعليم والمطالب الفئوية وغيرها للحكومة والبرلمان والرئيس القادم.. عليه ألا يطرح لنا بديلاً لمبارك وعلي الشعب أن يعي دوره في أخطر مرحلة قادمة مرحلة اختيار الرئيس ففي 10 مارس القادم يبدأ الاختيار وعلينا أن نكون علي قلب رجل واحد ويد واحدة فهل نكون؟!