****************
****************
****************
****************
****************
****************
****************
****************
****************
****************
عن المدون
- موقع الشاعرة والقاصة والروائية والكاتبة الصحفية هالة فهمى
- شاعرة وقاصة وروائية وكاتبة صحفية ـ عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر ـ عضو نقابة الصحفيين ـ نائبة رئيس جماعة الجيل الجديد الأدبية
"هالة فهمى " الأربعاء 22 فبراير 2012 : غد ..أفضل - للغدر قانون!!
5:40 ص | 
مرسلة بواسطة
موقع الشاعرة والقاصة والروائية والكاتبة الصحفية هالة فهمى
غد ..أفضل - للغدر قانون!!
"هالة فهمى " الأربعاء 22 فبراير 2012
تكملة لما بدأناه في المقال السابق عن عدم تفعيل قانون الغدر الصادر برقم 344 لسنة 1952 والمعدل برقم 173 لسنة 1953 والذي بدأ تنفيذه في أول محكمة ثورة يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 1953 وقد تشكلت هيئة المحكمة من عبداللطيف البغدادي. وأنور السادات. وحسن إبراهيم واختصت هذه المحكمة بالنظر فيما ارتكبه أعداء الثورة من خيانة للوطن أو ضد سلامته وقد تضمن أيضاً بنداً ليحمي نظام الحكم وقتها ــ كذلك الأفعال التي تعتبر ضد نظام الحكم الحالي ــ هكذا وردت الفقرة ثم جاء بعدها ــ أو ضد الأسس التي قامت عليها الثورة وكل ما كان من شأنه إفساد الحياة السياسية أو استغلال النفوذ دون مراعاة صالح الوطن وبغض النظر عن محكمة الغدر طبقت أم لم تطبق. لو درسنا الفقرة السابقة لوجدنا أن المجلس العسكري في عام 1953 قدم حماية حكمه علي مباديء قامت من أجلها ثورة.. هذا التقديم والتأخير يبرهن علي شيء واحد أن السلطة هي ما يسعي إليه مجلسنا العسكري منذ القدم.. ومنذ محمد نجيب وحتي مبارك ونحن ندور في آلة عسكرية فمن يقول إننا قبل ثورة يوليو كنا نتمتع بالحرية السياسية وبالممارسة الديمقراطية أكثر من الآن.. هل نسير للخلف؟! من أجل هذا قامت ثورة شعب لا انتفاضة جيش ولا أقلل من شأن ثورة يوليو فهي جزء أول ثورتنا في 25 يناير 2011 وكأنما قامت هذه الثورة لإصلاح ما أفسده الحكم العسكري علي مر ستين عاماً هي عمر ثورة يوليو.
إننا نطالب بحث مشروع في دولة مدنية ككل الدول التي تتنسم عبير الحرية والتقدم وكما يحدث في كل دول العالم في مراحل التحولات الكبري بعد الثورات والانتقال من نظام مستبد لآخر ديمقراطي حر لابد وأن تتم محاسبة رموز الفساد قد يقول البعض وماذا نفعل الآن؟! أقول له: لماذا محاكمة مدنية لرموز الفساد؟
علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يهتم بالأمن القومي للبلاد تاركاً شئون السياسة والاقتصاد والثقافة والمجتمع والصحة والتعليم والمطالب الفئوية وغيرها للحكومة والبرلمان والرئيس القادم.. عليه ألا يطرح لنا بديلاً لمبارك وعلي الشعب أن يعي دوره في أخطر مرحلة قادمة مرحلة اختيار الرئيس ففي 10 مارس القادم يبدأ الاختيار وعلينا أن نكون علي قلب رجل واحد ويد واحدة فهل نكون؟!
هالة فهمى الأربعاء 15 فبراير 2012 : غد ..أفضل للغدر قانون !!
غد ..أفضل للغدر قانون!!
هالة فهمى الأربعاء 15 فبراير 2012
أخيرا صدر القرار بتفريق عصابة طره وتوزيعهم علي السجون .. قرار كان من المفروض أن يطبق منذ القبض عليهم.. لكن الأوامر كانت بوضعهم في هذا الملتقي الجماعي لممارسة اجتماعاتهم وتنفيذ مخططاتهم ضد الثورة .
هذا القرار الذي جاء كرد فعل علي إندلاع الحرائق في نفوس المصريين بعد مجزرة بورسعيد المدبرة .. وكما عهدنا ردود أفعال المجلس العسكري الحاكم والتي لا تختلف عن ردود أفعال المخلوع.. توقعنا أن هناك ترضية سيقدمها لنا المجلس وأعوانه .. ولأن الكعك لا يأتي بعد العيد .. لم يتلق الشارع المصري هذا القرار بأي حفاوة أو بهجة .. كيف سيحدث هذا والقلوب دامية والعيون ممتلئة بالدماء لا الدموع.
كان القرار سيكون صائبا لو فاجأنا المجلس العسكري بقرار تفعيل قانون الغدر الموجود فعلا والذي أقره المجلس العسكري.. كان عليه أن يعزل ويسجن ويعاقب بموجب محكمة ثورية فورية.. كما حدث في ثورة يوليو فقد حلت الاحزاب وصودرت الأموال لصالح الشعب وشكلت محكمة الغدر التي روعي أن تكون متماشية مع نظام المحاكم العسكرية.
لقد ضم قانون محكمة الثورة تسعة بنود أهمها البند الثالث الذي ينص علي معاقبة المذنبين بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو بالسجن أو بالحبس بالمدة التي تقدرها المحكمة وعلي المتهم تعويض الخزانة العامة بما أحدثه من ضرر أما المادة الخامسة وهي من وجهة نظري أهم المواد علي الإطلاق فقد نصت علي عدم تأجيل القضية لأكثر من مرة واحدة ولمدة لا تزيد عن 72 ساعة والمادة الثامنة وقبل الأخيرة والتي نصت علي أن هذه الاحكام نهائية ولا تقبل الطعن وللحديث بقيه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ غد ..أفضل للغدر قانون!! من المصدر :
غد ..أفضل سياسة .. البين بين!!
غد ..أفضل سياسة .. البين بين!!
هالة فهمى الأربعاء 8 فبراير 2012
بالأمس جاءتني رسالة محمول.. يدعوني فيها الأستاذ سلماوي رئيس اتحاد كتاب مصر.. لمؤتمر صحفي لدعم الشاب أحمد دومة.. وعجبت من طريقة الدعوة التي قررها سلماوي بشكل فردي ودون اخطار مجلس الإدارة.. أو هيئة المكتب من باب أن العمل في الاتحاد عمل جماعي.. وتساءلت: هل المؤتمر الصحفي هذا الداعم للابن الغالي دومة بصفته عضو اتحاد الكتاب. أم بصفته شاباً من الثوريين الأبطال الذين تقدموا صفوف الثورة؟! ولم يزدن هذا الإ حيرة.. فأحمد دومة لم يعتقل أول أمس!! وقمنا كأعضاء مجلس إدارة بتكليف "محام" الاتحاد عصام الإسلامبولي بالدفاع عنه.. ونقف جميعنا خلفه.. فلماذا مؤتمر صحفي يدعي إليه أصدقاء دومة من الشباب ووسائل إعلام مصرية وأجنبية الآن فقط؟!!! ولماذا يدعي أعضاء المجلس كمتفرجين؟!
الأمر المحير أكثر.. انه في صبيحة مجزرة بورسعيد وبعد اتصالي بنائب رئيس الاتحاد د. جمال التلاوي.. لاخباره بتعليق نشاطي حداداً علي الضحايا واستفحال الأزمة.. قام د. التلاوي بالاتصال برئيس المجلس حتي يكون هناك رد فعل قوي للاتحاد الذي نمثل أعضائه.. واكتفي سيادة ببيان تم تمريره دون تعديل ملاحظاتنا عليه وقد نشرته بعض الصحف.. ووقتها قررت بصفتي عضو مجلس إدارة لاتحاد الكتاب وقد امتلأت ببيانات وتصريحات منذ الدورة الماضية للمجلس وحتي وقتنا هذا برفض ما يحدث من سياسة القطب الأوحد هذه وطالبت أعضاء المجلس بسحب الثقة من محمد سلماوي لأنه لم يعد يمثلنا في تلك المرحلة وقد قوبل هذا الرأي بحالة صمت من البعض..
وللحديث بقية
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)